مالیات بازیگر اصلی میدان اقتصاد

[ad_1]

ایستانیوز: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به مناسبت پایان خرداد و تیرماه مالیاتی و به منظور تشکر از تلاش همکاران این سازمان و همچنین قدردانی از مشارکت فراگیر مودیان در امر پرداخت مالیات، پیامی صادرکرد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در متن پیام سید کامل تقوی نژاد آمده است: دو ماه تلاش و کار سخت و مداوم کارکنان خدوم سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین همراهی و همدلی مودیان محترم برای ارایه اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال 95 به پایان رسید. خرداد و تیرماه، موعد خوداظهاری مودیان محترم مالیاتی، بی‎تردید جلوه‎ای چشم‎نواز از حضور گسترده، مشارکت جمعی و تلاش فراگیر برای خدمت به کشور در قالب تامین سهم مهمی از بودجه جاری است. نظام مالیاتی ایران در سالی که به نام « اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال» مزین گشته، رویکردها و سیاست‎های مشخصی را در ارتباط با تعامل با مردم، اعتمادآفرینی در جامعه، حمایت از فعالان اقتصادی و تکریم مودیان مالیاتی به مرحله اجرا درآورد.


ماحصل تلاش های اخیر برنامه‎ریزان نظام مالیاتی به گونه ‏ای بوده که تبلور کارکردها و کارویژه های مالیات در اقتصاد و نمود اثرات برجسته و بی‎مانند آن در رشد و توسعه ملی، امروز برای همگان روشن و آشکار است و هر ساله شاهد ارتقای مناسبات فیمابین نظام مالیاتی و جامعه مودیان هستیم. مالیات به عنوان یک ابزار مالی توانمند و کارآمد در حوزه مدیریت اقتصادی کشور، اینک مسیری که برای دهه‏ ها اقتصاد ملی توان پیمودنش را نداشت، هموار ساخته و بودجه کشور به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خیز برداشته است.


رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این پیام خاطرنشان ساخته است: در شرایطی که اثرات و زمینه‏ های مصرف مالیات در جامعه با اذهان عمومی قرابت نزدیکی یافته است، مالیات به عنوان نمادی از اراده و خواست مردمی برای مشارکت در امر توسعه پایدار کشور، در عرصه جامعه رخ‎‏نمایی می‎کند. با تلاش بی‎بدیل همکاران عزیزم در اقصی نقاط کشور، در جایگاه بازیگران اصلی میدان تحول‎آفرینی و اجرای مجموعه ‏ای از سیاست‎ها و برنامه‎های توسعه‎ای در سطح نظام مالیاتی، نقش مالیات در بودجه کشور همواره روندی صعودی داشته تا جایی‏ که اخیرا این نقش از درآمدهای نفتی نیز پیشی گرفته است.


وی تصریح کرده است: در چنین فضایی که اجماع کم‎نظیری در ارکان مختلف نظام پیرامون افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی پدید آمده و همچنین همراهی و همنوایی مطلوبی از سوی مردم به عنوان نقش ‏آفرینان اصلی نظام مالیاتی مشاهده می‎شود، شرایط برای تداوم اصلاحات و تحولات نظام مالیاتی مهیا شده و زمینه رشد درآمدهای مالیاتی متناسب با ظرفیت‎های اقتصاد کشور با تکیه بر سیاست‎ها و برنامه‎ریزی‎های کلان کشور بیش از هر زمان دیگر مساعد گشته است. تقوی نژاد در بخشی از این پیام تاکید کرده است: آگاهی عمومی نسبت به آثار متعدد و مزایای پرشمار پرداخت مالیات در آبادانی و عمران شهرها و روستاها و توسعه زیرساخت‎های شهری و همچنین پیشبرد اهداف دولت در حوزه‎های امنیت، بهداشت، آموزش و تامین مالی امورات جاری کشور که ماحصل اجرای برنامه‎های وسیع و اثربخشی در حوزه فرهنگ‏سازی مالیاتی و همچنین اطلاع‏ رسانی‎های موثر و بهنگام به افکار عمومی است، از اهمیت ویژه ‏ای برخوردار است; چرا که کارکردهای مالیات به ویژه در حوزه‏ هایی همچون توزیع ثروت در جامعه و گسترش عدالت اجتماعی، نه صرفا یک برنامه کلان دولت محور، بلکه یک خواست ملی و مطالبه عمومی و شهروندی به شمار می‏ رود. بنابراین مودیان محترم مالیاتی در میدانی ایفای نقش می‏ کنند که خود مطالبه‏ گر آن بوده و هر مودی به نسبت سهم مشارکت خود در این حرکت جمعی سهیم و اثرگذار است.


وی به منظور قدردانی از تلاش همکاران سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین همنوایی مودیان با نظام مالیاتی اعلام داشته است: در خاتمه این رخداد جمعی و مشارکت ‏آمیز و به رسم قدردانی از موهبت همنوایی مردم با نظام مالیاتی، مراتب تقدیر و تشکر خود از مودیان محترم مالیاتی که منجر به خلق مشارکتی فراگیر در عرصه اقتصادی شد را اعلام داشته و همچنین تلاش بی‏ وقفه همکارانم در اقصی نقاط کشور را که در دو ماه پر مشغله از سال، جلوه‏ ای از خدمت‏ رسانی صادقانه و خالصانه را به نمایش گذاردند، ارج می‎نهم.


تقوی نژاد همچنین در بخشی از پیام خود از رسانه های جمعی نیز قدردانی کرده و عنوان داشته است: جا دارد از همراهی و حمایت رسانه ‏های جمعی به ویژه رسانه ملی و همچنین مطبوعات و خبرگزاری‎ها در امر فرهنگ سازی اثربخش و اطلاع رسانی بهنگام پیام ها و مضامین مالیاتی نیز قدردانی و تشکر نمایم. امیدوارم مجموعه پرتوان سازمان امور مالیاتی کشور، استوارتر از همیشه در مسیر تعالی نظام مالیاتی و تحقق سیاست‏های اقتصاد مقاومتی و برقراری عدالت مالیاتی در کشور گام بردارد.

[ad_2]

لینک منبع

یخ کسادیِ بازار مسکن دراوج گرمای تابستان نیزآب نمی شود

[ad_1]

ایستانیوز:اگرچه بر اساس یک قانون نانوشته،اوج رونق بازار مسکن در فصل تابستان رقم می خورد،اما قریب به ۵ سال است که گرمای این فصل نیز نتوانسته یخ کسادی این بازار را مرتفع کند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار های مالی <ایستانیوز>، کسادی بازار مسکن بعد از گذشت 5 سال همچنان از عرصه مذکور رخت بر نبسته و در اوج گرمای سوزان تابستان (که از گذشته به فصل نقل و انتقال و افزایش ضریب معاملات ملکی موسوم بوده) نیز، این انجماد مخرب، همچنان گریبانگیر یکی از حساس ترین و مهمترین حوزه های اقتصادی کشور است.


بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی، خرید مسکن تنها برای قشر مصرف کننده و اجاره نشینی مقرون به صرفه است که به هر حال برای خلاصی و رهایی از اجاره نشینی،اسباب کشی و روند سخت و طاقت فرسای جابجایی به خرید مسکن مبادرت می ورزند.


 


تیمور حافظی،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مسکن، با اشاره به نقش حائز اهمیت مسکن در اقتصاد کشور به عنوان یکی از مؤلفه های اثرگذار در حرکت، پویایی و حیات اصناف دیگر، اظهار داشت: سرمایه گذاری در بازار مسکن آن هم برای افراد و گروه هایی که میزان خواب سرمایه برای آنها مهم است،مقرون به صرفه نیست.


وی افزود: ممکن است در این عرصه، شخص یا گروهی به دلیل شرایط خاصی که با آن مواجه هستند، نیازمند به پول شوند و مصلحت زندگی خود را در این امر ببینند که نسبت به فروش املاک خود اقدام کنند و به تبع فروش زیر قیمت مسکن در چنین بازاری می تواند، برای افرادی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارند و به تعبیری دیر یا زود شدن سود دهی سرمایه گذاری برای آنها حائز اهمیت نباشد، مطلوب به نظر برسد، اما حصول اهداف کوتاه مدت سرمایه گذاری در چنین بازاری بسیار سخت و دشوار است.


حافظی عنوان کرد: حتی بازار اجاره بها نیز آن‌چنان که باید چنگی به دل نمی زند و با یک بررسی میدانی در بنگاه های معاملات ملکی به این واقعیت پی خواهیم برد که بخش قابل توجهی از خانوارهای اجاره نشین تلاش می کنند طی توافق و تفاهم با صاحبخانه خود به تمدید قرارداد اجاره، آن هم بصورت پشت نویشی مبادرت ورزند که با این راهکار از پرداخت کمیسیون بنگاه معاملات ملکی نیز معاف شوند که البته چنین اقدامی از سوی کارشناسان حقوقی توصیه نمی شود، اما به هر ترتیب واقعیتی است که در حال حاضر در تعامل میان مستأجر و موجر به وفور دیده می شود.


کارشناس اقتصادی گفت:در شرایطی که سود دهی بازار اجاره بها برای مالکین یک سوم سپرده‌گذاری در بانک‌ها است، به تبع کمتر سرمایه‌گذاری قائل به انباشت و فریز سرمایه خود در حوزه مسکن خواهد بود، زیرا به تبع کسب سود از محل سپرده گذاری ها در بانک های مطمئن ، به مراتب ساده تر و بی دغدغه تر از اجاره یا رهن منزل است.


عمده معاملات در واحدها و منازل ارزان قیمت انجام می پذیرد


فرهاد اِسپَهبُدی،کارشناس بازار مسکن در گفت و گو باخبرنگار مسکن، با اشاره به گرایش عموم خریداران واحدها و منازل مسکونی به املاک ارزان قیمت عنوان کرد: بنده مخالف نظر عده‌ای هستم که معتقدند بازار مسکن هیچ تغییری نکرده و واقعیتهای بازار و معاملات انجام شده در تیرماه نشان می دهد، حوزه مذکور تا حدودی از آن رکود گذشته فاصله گرفته که البته این تغییر و حرکت ، محدود، معدود و کمرنگ است، اما طرح این ادعا که شاهد هیچگونه تغییری در بازار نیستیم، خلاف واقع به نظر می رسد.


وی افزود: ممکن است در نقطه ای یا محدوده ای از شهر یا نقاط حاشیه ای، سطح و ضریب معاملات آن‌چنان‌که باید رشد نکرده و عمده معاملات انجام شده در بخش املاک استیجاری محقق شده باشد، اما این روند را نمی توان به تمامی نقاط و حوزه های جغرافیایی و سکونتی کلان شهرها تعمیم داد.


اسپهبدی گفت: در حال حاضر هستند افراد و گروه هایی که زمان فعلی را بهترین مقطع ممکن برای خرید مسکن تلقی می کنند، زیرا در رکود بازار و کمبود نقدینگی، فرصت ها برای خریدِ مِلک ، متنوع و متکثر است و به عبارتی این خریدار است که قیمت را تعیین می‌کند.


کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: البته این موضوع را نیز نباید نادیده گرفت که سمت و سوی حرکتی بازار مسکن، عمدتاً به املاک ارزان قیمت متمرکز شده که این نشان از تلاش طبقه متوسطِ رو به پایین برای خانه دار شدن است و در خصوص واحدها و منازل مسکونی با متراژ بالا یا گران قیمت (به استثنای مناطق مرفه نشین و شمالی تهران که معمولا از قواعد مرسوم و جاری و ساری بازار مستثنی هستند) خرید و فروش ها محدود است.


وی افزود: آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است که حدود 52 درصد از معاملاتِ ملکی ، معطوف به واحدهای زیر 80 متر می‌شود و حدود نیمی از معاملات بازار مسکن در پایتخت(در ماه خرداد)در محدوده قیمتی زیر 300 میلیون تومان انجام پذیرفته است.


اسپهبدی در خاتمه یادآو رشد: متأسفانه در بازار مسکن شاهد نوعی از نابسامانی هستیم که این موضوع مربوط به دولت فعلی یا دولت گذشته نمی شود و مشکلی قدیمی و دیرینه است که مالک یا موجر مطابق میل و بصورت سلیقه ای به تعیین قیمت مبادرت می ورزد و امید آن می رود در آینده با اتخاذ تدابیری مؤثر شاهد ساماندهی هر چه مطلوب تری در بازار عرصه مذکور باشیم که قطعاً با حصول این امر، آرامش مطلوب تری بر این بازار حاکم می شود و دیگر هراس و دلهره ای در خصوص احتمال مُتَحَمِل شدن ضرر و زیان سنگین در دو حوزه عرضه و تقاضا وجود نخواهد داشت./باشگاه خبرتگاران جوان

[ad_2]

لینک منبع

ابلاغ جدید خزانه‌داری درباره صدور اوراق تسویه خزانه

[ad_1]

ایستانیوز:خزانه‌داری کل کشور طی بخشنامه‌ای مواردی را درباره صدور اوراق تسویه خزانه برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ابلاغ کرد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)؛  معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور طی بخشنامه‌ای در اجرای آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۲۶۳/ت۵۴۲۷۰ﻫ مورخ ۱۳۹۶، ۳، ۲۳ هیات وزیران، موارد ذیل درباره صدور اوراق تسویه خزانه برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را ابلاغ کرد.


 


بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی بدهکار شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) که دارای بدهی قطعی به اشخاص فوق‌الذکر هستند، لازم است ضمن اطلاع‌رسانی لازم، نسبت به تکمیل و ارسال تاییدیه موضوع نمونه شماره (۲) اطلاعیه فوق‌الذکر براساس توضیحات مندرج در آن اقدام کنند.


 


براساس بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه فوق‌الذکر بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی عبارت است از بدهی دستگاه‌های بدهکار که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده و یا درمورد بدهی‌هایی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نیست توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.  


 


در ضمن با توجه به حکم ماده (۳۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل‌ کشور، اطلاعات یاد شده باید در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در سامانه مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) ثبت شده باشد.


 


در این بخشنامه آمده است: دستگاه‌های اجرایی طلبکار شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص فوق‌الذکر هستند، لازم است ضمن اطلاع‌رسانی لازم، نسبت به تکمیل و ارسال تاییدیه موضوع نمونه شماره (۳) و (۴) اطلاعیه فوق‌الذکر بر اساس توضیحات مندرج در آن اقدام کنند.


 


براساس بند (چ) ماده (۱) آیین‌نامه صدرالذکر مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی عبارت است از مطالبات بابت منابع عمومی (به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (با سررسید سال‌جاری و سال‌های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد – هزینه) که به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد. بعلاوه همانطور که در بند (۱) اشاره شد، با توجه به حکم ماده (۳۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل‌کشور، اطلاعات یاد شده باید در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در سامانه مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) ثبت شده باشد.


 


این بخشنامه می افزاید: دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه از طریق اوراق‌تسویه خزانه، از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خودداری کند.


 


این بخشنامه حاکی است، در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده (۱۱) آیین‌نامه صدرالذکر دستگاه طلبکار و دستگاه بدهکار مکلف است پس از صدور اوراق تسویه خزانه نسبت به اعمال حساب تسویه مطالبات و بدهی‌های مربوط به صورت جمعی – خرجی در عملکرد منابع و مصارف تسویه شده، حسب مورد براساس دستورالعمل “حسابداری اوراق تسویه خزانه” موضوع بخشنامه شماره ۱۳۱۶۴۹/۵۴ مورخ ۱۳۹۵، ۷، ۱۸ این معاونت، اقدام کند.


 


گفتنی است، اطلاعات تکمیلی و فایل الکترونیکی اطلاعیه فوق‌الذکر و نمونه‌های پیوست آن، از طریق پورتال مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی به نشانی http://iridmo.mefa.gov.ir قابل دریافت است.

[ad_2]

لینک منبع